نجحت وساطة قادتها رئيسة حزب القوى الحديثة «حق،» هالة عبد الحليم فى تذويب الخلافات الحادة والحرب الكلامية التي احتدمت بين زعيمي حزب الامة القومي الصادق المهدى وحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي. واعلن تجمع المعارضة عزمه على اعادة هيكلة تنظيمه واعادة النظر في آلياته المعارضة من اجل اسقاط الحكومة. وقالت هالة بعد اجتماع بقادة تجمع المعارضة استمر لأكثر من ثلاث ساعات بدار حزبها يوم امس ان المبادرة التى قادتها نجحت فى احتواء الخلافات بين الزعيمين السياسيين واتفقا على فتح صفحة جديدة.
من جانبه، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، ابراهيم الشيخ، ان المهدي وافق وبشكل واضح وجلي داخل الاجتماع على اسقاط النظام بقوله: «الآن تم وبشكل جلي وواضح وعلى لسان السيد الامام ان فكرة اسقاط النظام متفق عليها وليس لديه تحفظ لكن هو يطلب عداد وتجهيز وترتيب لهذه المهمة

أعلن نائب دائرة حلايب بمجلس تشريعي ولاية البحرالأحمر الأسبق، القيادي بقبيلة البشاريين عثمان الحسن أوكير عن تدشين تنظيم الجبهة الشعبية الوطنية لتحرير مثلث حلايب من قبضة الاحتلال المصري، ولفت أوكير إلى أن السلوك الاستفزازي للسلطات الأمنية المصرية دفعهم لاتخاذ خطوة التصعيد عقب ما أسماه اعتقال السلطات الأمنية المصرية رموزا سودانية والزج بهم داخل السجون دون توجيه تهم في مواجهتهم فضلا عن منع المواطنين السودانيين داخل المثلث من زيارة أهلهم في مدن ولاية البحر الأحمر. وتابع أوكير (أخطرنا السلطات السودانية بهذه الممارسات اللا إنسانية من الأمن المصري إلا أننا للأسف لم نجد استجابة لمطالبنا ما دفعنا إلى السعي لانتزاع حقوقنا بأيدينا) وكشف أوكير عن بلوغ إجمالي عدد المعتقلين من السودانيين داخل السجون المصرية 30 مواطنا، قال بأن اثنين منهم تم اغتيالهما قبل 3 أعوام، وأردف في تصريحات أمس (كنا نتوقع تحسن الوضع الإنساني بعد ثورة يناير المصرية إلا أن الوضع ازداد سوءاً

 إذا أردنا أن نكون أبناء عصرنا، فأنّه لا يحق لرجال الدين التدخل في شؤون الفن والثقافة ولو كان الموضوع متعلقا بالله والأنبياء، فهؤلاء ملك البشرية جمعاء، وليسوا محتكرين لشيوخ وأديان محددة، وإذا كان لأحد الحق بالتدخل، فيجب أن يتم الأمر عن طريق قوانين الدولة، فالقضاء وحده من يملك الحق بالحكم وقبول أو رفض مسلسل ما وتقييمه، إن كان لصالح المجتمع أو لا. وأما غير ذلك، فهو تعبير عن تراجع دور الدولة العمومي، وتقدم الفكر الديني نحو مشروعه الديني التكفيري لكل أنواع الفنون والآداب والعلوم والفلسفة، وكل ما يعلي من شان العقل والحرية والعدالة والمساواة بين البشر بغض النظر عن الدين والجنس واللون وأشياء أخرى.
 إبعاد سلطة رجال الدين وعبر القانون عن التدخل في شؤون المجتمع والفن وأي أمر مجتمعي آخر، وأن يكون الشأن الديني شأن شخصي محض، وعندها يحق لأي شخص، وفنان وكاتب ومبدع، أن يكتب عن الدين بالطريقة التي يراها مناسبة، وكل اعتراض يجب أن يكون عبر القضاء الذي يجب أن يكون ليس لصالح سلطة الدين كما هو حالياً (- فهو لصالح الدين الإسلامي-السنّة) بل لصالح كل أفراد المجتمع وبشكل متساوٍ.
أختتم بالقول لا يمكن للمجتمع أن يتقدم ما دامت سلطة رجال الدين، تحشر أنفها في كل شاردة وواردة، ويتقدم فقط حين يتم كفّ أيديهم عن التدخل في حياة الناس، وعندها سيؤمن من يرغب بالإيمان، بشكل حر وعقلاني وباعتدال وبتسامح وبرقي، فهل نحن ذاهبون إلى هناك، أنا لا أعتقد ذلك في أوقاتنا الحالية؟

النموذج البريطاني للدولة العلمانيّة

نشأت الكنيسة القومية الإنجليزيّة بعد قرار الملك هنري الثاني إنهاء صلاحيات الكنيسة  الكاثوليكية في إنجلترا بسبب خلافاته مع البابا كلمنت السابع وإصدار البرلمان في عام 1534م لقانون السيادة الذي أعلن “بأن الحق والعدل يستوجبان أن يكون جلالة الملك الرئيس الأعلى لكنيسة إنجلترا.”26 وحافظت كنيسة أنجلترا على التنظيم الكنسي الكاثوليكي الذي يعتمد على نظام رئاسة الأساقفة للكاتدرائيات في المدن الكبرى التي تشرف على كنائس الإبرشيات التي تقع في نطاق صلاحياتها والقساوسة الذين يقومون بخدمتها. وابقت في تعاليمها على بعض المعتقدات الكاثوليكية مثل الاعتقاد بأن أداء القسيس لطقو Continue reading →