د.عمر القراي

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ
صدق الله العظيم

من عجائب أخبار حكومة المؤتمر الوطني، حديثها عن الإنتخابات، والناس محاصرون بكوارث الامطار، والحياة في السودان شبه معطلة .. فقد جاء (اعلنت مفوضية الانتخابات الجداول الزمنية للعملية الانتخابية للعام 2015م، في وقت فسر مراقبون الخطوة بانها بمثابة نعي للحوار الوطني الذي دعا له الحزب الحاكم، لجهة ان غالبية الاحزاب تنادي بتاجيل الانتخابات، بما فيها الاحزاب المؤيدة للحوار الوطني او ما يعرف اعلاميا باحزاب الوثبة. واكد رئيس المفوضية البروفيسر مختار الاصم ان نشر السجل الانتخابي سيكون في الثامن والعشرين من شهر اكتوبر المقبل، على ان يكون اعلان السجل في صورته النهائية في الثلاثين من شهر ديسمبر بعد البت في الطعون والاعتراضات… على ان يتم اعلان ونشر الكشف النهائي للمرشحين بعد قرارات المحاكم في اليوم الثالث من شهر فبراير …. واغفل رئيس مفوضية الانتخابات تحديد موعد اعلان النتيجة، وعدد ايام التصويت، وهي الخطوة التي اعتبرها المراقبون مناورة بحيث تسمح بتزوير الانتخابات، من خلال تمديد ايام التصويت، او اقتصارها على مدة محددة وفقا للمتغيرات، بما يخدم مرشحي الحزب الحاكم)(الراكوبة 6/8/2014م). ويخبرنا رئيس مفوضية الإنتخابات، المعين بواسطة حكومة المؤتمر الوطني، د. مختار الأصم بان تكلفة إنتخابات العام 2015 ستصل الى 800 مليون جنيه !! وذلك في ظروف بالغة التعقيد، تقول الأولويات الطبيعية، أن الإغاثة فيها، أولى من التحضير للإنتخابات .. فقد تجاوز الغلاء، وهلع الأسعار، كل معقولية، والمواطنون الذين يراد منهم ان يصوتوا للمؤتمر الوطني، ما زالوا مشردين، بسبب فشل سياساته، يفترشون الماء، ويلتحفون السماء، وبيوتهم طين وحطب، يعوم حولهم في برك آسنة، يتوالد فيها البعوض، والأوبئة، وقد قطعت عليهم الطرق، وقطعت عنهم الكهرباء، والماء!!

لماذا تتحدث حكومة الأخوان المسلمين عن الإنتخابات الآن ؟! لماذا تعلن قيامها، وترشيح السيد الرئيس، للرئاسة مرة أخرى، حتى قبل أن يتم الحوار مع الموالين له، دع عنك بقية المعارضة ؟! ما حاجتهم للفوز في إنتخابات تكلفهم مادياً وسياسياً، ما دموا الآن يحكمون بالبطش والإرهاب، ولا يستمعون حتى للمتحمسين للحوار معهم ؟! هل يريدون تخفيف لضغط الدولي الذي يصنفهم كإرهابيين، ويمنع مساعداتهم الاقتصادية، ويمنع جدولة ديونهم ؟! خاصة وأن الوضع الإقتصادي، قد اصبح يهدد بعجز النظام، عن الاستمرار .. فقد جاء ( أظهرت بيانات النشرة الشهرية للجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم لشهر يوليو بلغ 46.8% وأوضحت النشرة ان المتوسط القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال يوليو بلغ 448.9 ، مرتفعاً بمقدار 20.6 عن شهر يونيو الذي كان فيه المتوسط 428.3 . وكانت نسبة التضخم بلغت يونيو الماضي 45.3%. وأوردت النشرة ان كافة أسعار السلع الإستهلاكية في البلاد شهدت إرتفاعاً كبيراً خلال هذا الشهر. ويعود ارتفاع التضخم الى فقدان إيرادات النفط بعد الانفصال وايقاف تصدير نفط الجنوب اثر فشل حكومة المؤتمر الوطنى فى ادارة العلاقة مع الجنوب. كما يعود الى طبيعة السياسات الاقتصادية الاجتماعية للسلطة التى تبدد الموارد فى الصرف غير المنتج فى الفساد وعلى الأمن والدعاية والرشاوى السياسية. حيث تبلغ ميزانية الدفاع والامن والقطاع السيادى هذا العام 11,145 مليار جنيه. وبينما رصدت الميزانية 12 مليون جنيه لقطاع التنمية في مجال الصحة، رصدت 159 مليون جنيه لتنمية القطاع السيادي وأدى الصرف غير المنتج الى عجز الموازنة 10 مليار جنيه والى الاستندانة من الجهاز المصرفى وزيادة عرض النقود)(حريات 8/8/2014م). في هذا الوضع الاقتصادي الكارثي ما هو الأولى : اصلاح اقتصادي عاجل، أم صرف بزخي، على انتخابات مضروبة ؟! هل يريدون المباعدة بين الرئيس وبين المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أن فوزه يعني أن شعبه يحبه، وهذا يدل على أنه لم يرتكب جرائم الحرب، وجرائم التطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، التي هو الآن متهم بها ؟! هل يريدون شرعية اقليمية، تجعل بعض دول الجوار تساعدهم في حربهم ضد الجبهة الثورية ؟! هل يريدون شرعية جماهيرية، لإقناع دول للتعاون معهم، مثل إيران، ودول أخرى لعدم الصدام معهم، مثل مصر ؟! هل يريدون بإقامة الإنتخابات، دفع ما جاء في تقارير منظمات حقوق الإنسان، من ان حكومة الأخوان المسلمين، تقوم بإنتهاك منظم، لكافة حقوق الإنسان، على اعتبار أن دولتهم تحترم الديمقراطية، وتمارسها، ولهذا لا يمكن أن تعتدي على حقوق الإنسان ؟!

ومهما يكن غرض حكومة الأخوان المسلمين من إعلان الإنتخابات، فإنها لن تنجح في تحقيق هذا الغرض !! وذلك لأن الإنتخابات يجب ان تكون نزيهة، وبعيدة عن التزوير، حتى تحقق الغرض منها .. والأخوان المسلمون لن يخاطروا بإقامة انتخابات نزيهة، وبعيدة عن التزوير، لأن في ذلك فشلهم المؤكد والقضاء عليهم !!

كنت قد كتبت مقالاً، بعد إعلان نتيجة الإنتخابات الماضية مباشرة، يوضح كيف فاز المؤتمر الوطني في الإنتخابات، تحت عنوان ” فوز الخاسر” ، ومما جاء في ذلك المقال :
(4- إنشاء المفوضية القومية للانتخابات، كجهاز يبدو عليه القومية والمهنية، في حين انه في الحقيقة ذراع من أذرع المؤتمر الوطني، وضعت في يده كل الامكانيات، ليسوق العملية الانتخابية، لغرض واحد، هو فوز المؤتمر الوطني. وأول الخلل، هو ان تكوين المفوضية، حسب قانون الانتخابات، تم بتعيين مباشر من رئيس الجمهورية، دون اشراك المعارضة السياسية، أو الحركة الشعبية الشريك في حكومة الوحدة الوطنية. ولقد استلمت المفوضية مبالغ كبيرة، من برنامج الامم المتحدة الانمائي، لتقوم بتدريب المواطنين، على كافة مراحل الانتخابات، من خلال تفعيل المجتمع المدني، ولكنها -رغم صعوبة الاقتراع وغياب الانتخابات لعشرين عاماً- لم تفعل ذلك وصرفت المبالغ على شراء عربات (برادو)، ومكاتب فخمة، بل لم تستجب الا مؤخراً للمنظمات التي بادرت بهذا العمل، ولم تسهم فيه مالياً، كما فعلت منظمات دولية مثل مركز كارتر. واخفت المفوضية عن عمد مراكز التسجيل، وأعلنت عنها بعد يومين من بدئه في الانترنت .. وقامت بتحويل بعض المراكز، وجرى في التسجيل ما جرى من مفارقات، وتقدمت الاحزاب بشكوى للمفوضية بتفاصيلها، فلم تفعل شئ، وكأن واجبها هو تسهيل أي فساد يساعد على فوز المؤتمر الوطني. وحين فتح باب الطعون رفضت المفوضية قبول طعن ضد مرشح المؤتمر الوطني، وبعد إلحاح قبلته، وحولته للمحكمة، التي قامت بدورها برفضة . وحين بدأت الحملة الانتخابية، أصدر المفوضية منشوراً يطالب الاحزاب، بأخذ إذن لنشاطها الانتخابي، من سلطات الولاية، التي تعلم ان القانون يعطيها الحق في ايقاف نشاطها .. ولما رفضت الاحزاب بمذكرة ضافية، عادت المفوضية لتقول ان منشورها غير ملزم. وحين طالبت الاحزاب بفرص متساوية في وسائل الاعلام، عجزت المفوضية ان تقف بجانب هذا الحق الواضح، وقبلت ان يكون الاعلام محتكراً للمؤتمر الوطني. وحتى تسهل التزوير، وقعت المفوضية عطاء طباعة بطاقات الاقتراع لمطبعة العملة مقابل 4 مليون دولار، ورفضت عطاء سولفينيا بمبلغ 800 ألف دولار !! وحين إقترح مركز كارتر تأجيل الانتخابات لعدة أيام، ليتم اكتمال الاعداد، رفضت المفوضية ذلك، وزعمت انها مستعدة .. ولكن انفضح امرها في اليوم الأول، واضطرت ان تعترف باخطاء، منها عدم وصول البطاقات للمراكز في الوقت المحدد في الخرطوم، دع عنك الأقاليم.

5-لقد صاحبت التسجيل عمليات تزوير واسعة النطاق .. فقد كان اعضاء المؤتمر الوطني، يأخذون اشعارات التسجيل، ويسجلون اسماء كل من يسجلون اسماءهم في دفاترهم الخاصة .. وكان كثير من المواطنون يعطوهم لها، بحسن نيّة ، ظناً منهم انهم من ضمن فريق المفوضية. كما ذكر بعض الموظفين، ان كشوفات باسماء المتوفين، قد أخذت من المعاشات، واستخرجت لهم اشعارات تسجيل. كما ضبطت حالات تسجيل اعداد من الاجانب، خاصة في ولاية كسلا والقضارف. وحالات لتسجيل صغار السن . وكانت المفوضية قد سمحت للقوات النظامية بالتسجيل في مكان العمل، ولم تمنعهم من التسجيل مرة أخرى، في مكان السكن. ولم يشترط التسجيل أي اوراق ثبوتية، الا في حالة الشك، وترك للجان الشعبية، في الحي لتقرر أن المواطن يحق له التسجيل في المنطقة المعينة أم لا .. ومعظم اللجان الشعبية، في الاحياء، من عضوية المؤتمر الوطني، وقد استمرت في اعطاء بطاقات تسجيل، بعد قفل باب التسجيل، لمن يتفق على التصويت للمؤتمر الوطني، حتى ثلاثة ايام قبل الاقتراع !! ولقد تم تسجيل اعداد، في عدة مناطق، اكثر من عدد المواطنين بها .. ومن ذلك مثلاً الدائرة 14 في ريف كادقلي، حيث تم تسجيل حوالي 144 الف شخص، بينما اشارت سجلات الاحصاء السكاني، الى ان عدد السكان في المنطقة حوالي 49 الف شخص فقط !! ولقد قام تحالف الاحزاب بتسليم المفوضية مذكرة احتجاج على السجل الانتخابي، حصرت ما يزيد على العشرين مخالفة وتزوير، ولكن المفوضية لم تحقق في أي منها.

6-أما السجل الانتخابي للسودانيين بالخارج، فقد كان مليئاً بالمفارقات. فقد نص قانون الانتخابات في المادة 22 على مشاركتهم فقط في انتخابات رئيس الجمهورية، ولا يحق لهم المشاركة في انتخاب حكومة الجنوب و الانتخابات الولائية، والتشريعية. ولم تطرح المفوضية أي تفسير لهذه المادة، التي تميز المواطن السوداني المقيم في الخرطوم أو جوبا، على المواطن السوداني المقيم في جدة، أو لندن، أو نيويورك. واشترط القانون ان يكون للمغترب جواز سفر ساري المفعول، وشهادة إقامة سارية في البلد الذي يعيش فيه. ومعلوم ان كثير من السودانيين اضطرتهم ظروف الحروب، والاضطهاد السياسي للهجرة، وليس لديهم جوازات، أو انها قد انتهت، ولا يستطيعون تجديدها، وبعضهم لا يملك اثبات إقامة، لانه قد يكون في اثناء اجراء طويل للحصول عليها .. ولما كان هؤلاء، بطبيعة الحال، معارضون للحكومة، رأى المؤتمر الوطني ان يحرمهم من التصويت. ولقد تم تكليف السفارات، التي يسيطر عليها منسوبو المؤتمر الوطني، بالقيام باجراءات التسجيل، حيث تحول الدبلوماسيين، وموظفو السفارات، وبعض كوادر المؤتمر الوطني، الى لجان تسجيل، في مخالفة واضحة لقانون الانتخابات، الذي جاء فيه، عن أعضاء المفوضية، في المادة 6 (ب) ما يلي:( ان يكون من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والتجرد). ولما كان القيام بعمل المفوضية، يقتضي نفس الحياد، الذي ينطبق على اعضائها، فإنه لا يجوز ان يكون السفير، أو نائبه، أوالقنصل، أو الوزير المفوض في السفارة، رئيساً للجنة الانتخابية .. ولكننا نقرأ ( في اطار الاستعدادات للانتخابات التي تبدأ مطلع ابريل المقبل ، ترأس الاستاذ أحمد يوسف الوزير المفوض ورئيس اللجنة الانتخابية بقاعة الاجتماعات بسفارة السودان بالرياض الاجتماع التشاوري للجنة الانتخابات مع قيادات وممثلي الجاليات بالمملكة ظهر الخميس 22 أكتوبر 2009م بحضور سعادة القنصل محمد ابراهيم الباهي والملحق الثقافي أسامة محجوب وابراهيم منصور سوركتي المستشار العام للسفارة ) ( صحيفة الخرطوم العدد 7199 الأحد 25 أكتوبر 2009م ). وحتى لا يستطيع السودانيين في اوربا وامريكا التسجيل، كانت مراكز التسجيل قليلة وبعيدة عن السودانيين، ففي اوربا كان المركز في بلجيكا، بينما اعداد السودانيين في فرنسا اضعاف عددهم في بلجيكا، وفي الولايات المتحدة الامريكية في مدينتين في الخمسين ولاية، التي يقطن السودانيين بمعظمها .. ولعل منطق المؤتمر الوطني، ان هؤلاء معارضين للسلطة، فلا داعي ان يصوتوا، ولو كانوا من الموالين للمؤتمر الوطني، لهرعوا الى السودان، ونالوا حظهم، في الثروة والسلطة ، في دولة التمكين.

7- لقد كانت خطة المؤتمر الوطني، هي ان يباعد بين القدرة التنافسية بينه وبين الاحزاب، فيستغل أموال الدولة، ويحرمها منها، حتى لا تستطيع القيام بحملات انتخابية ودعاية وملصقات مثله. وحتى يسهل المؤتمر الوطني على نفسه الفساد، وضع نصاً في قانون الانتخابات، في المادة 69، يمنع أي مرشح، أو حزب سياسي، من استعمال امكانات الدولة، أو موارد القطاع العام، في حملته الانتخابية، ولكنه لم يضع أي عقوبة في حالة عدم الالتزام بهذه المادة !! وقد شاهد المواطنون، كيف ان مرشحي المؤتمر الوطني، في جميع انحاء السودان من الولاة، والمعتمدين، وغيرهم، يستخدمون عربات الحكومة، واموال الدولة، في صرف بزخي على الدعاية الانتخابية، بغير رقيب ولا حسيب .. ودون ان يكون للاحزاب المنافسة، أي مقدرة مالية على المنافسة، خاصة وان الدولة لم تمنح هذه الاحزاب، أي قدر من المال، خلافاً لما جاء في المادة 67 التي تذكر تمويل الحملات الانتخابية، وتقرر في الفقرة (ج) “المساهمات المالية التي قد تقدمها الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات لكافة الاحزاب السياسية أو المرشحين بقدر متساو” . ولقد قامت حكومة الجنوب، باعطاء اموال للأحزاب المنافسة للحركة الشعبية، ولكن حكومة الشمال لم تفعل. ولما كان القانون يلزم المفوضية، بتحديد السقف المالي، الذي يجب الا يتجاوزه أي حزب في دعايته الانتخابية، فإنها قد تباطأت في إعلان ذلك، الى ان مر معظم وقت الحملة الانتخابية، ثم أعلنت ان السقف هو 17 مليون جنيه سوداني، وسخر منها الناس، لأن أي ندوة سياسية من آلاف الندوات التي اقامها المؤتمر الوطني، كلفت أكثر من ذلك، ولم تتدخل المفوضية.
8- ولقد حرص المؤتمر الوطني، على السيطرة التامة على وسائل الاعلام الرسمية ( الإذاعة والتلفزيون)، منذ بدأ الارسال، وحتى ختامه. فكانت الرسالة الاعلامية، عبارة عن دعاية لانجازات النظام، دون ذكر سلبياته .. فيتم الحديث عن سد مروي، ولا يتم عن غرق المواطنين في الشمال بسبب السدود، وتعرض صور لنجاح مشروع سكر كنانة، ولا يتم حديث عن بيع مشروع الجزيرة !! وتعطى الفرصة لصغار مرشحي المؤتمر الوطني، في مختلف القرى والمدن، من بقاع السودان، ولا تعطى فرصة لرؤساء الاحزاب الكبيرة. وحين احتجت الاحزاب، على هذا الوضع، وافق التلفزيون على اعطاء مرشحي الرئاسة مدة 20 دقيقة، رفضها بعضهم، والذين وافقوا عليها، وسجلوها، لم تذاع الا بعد الساعة الحادية عشر مساء. ولم يكتف المؤتمر الوطني، بابعاد خصومه من وسائل الإعلام، بل خطط لاعطائهم فرصة محسوبة، تمكن من نقدهم ومواجهتهم، حتى يقلل من شانهم جميعاً، مما يزيد من اسهم مرشح المؤتمر الوطني. ولهذا الغرض جاء برنامج “منبر سونا”، الذي يقدمه بابكر حنين، أحد إعلامي المؤتمر الوطني .. ولكن المؤتمر الوطني خسر خسارة كبيرة، حين تمت صفعات كبيرة له، من السيد عبد العزيز خالد، مرشح حزب التحالف السوداني، والسيد مبارك الفاضل، مرشح حزب الأمة الإصلاح والتجديد، والسيد ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان .. ولم يستطع بابكر حنين، ان يدفع عن حزبه، ووضح لمخططي المؤتمر الوطني، ان الاتجاه الأسلم هو منع الاحزاب من الاعلام.

9- لقد استعمل المؤتمر الوطني الإغراء، والرشاوي، وقدم خدمات في بعض الدوائر الجغرافية، منها خطط اسكانية، لاهل الدائرة، كما حدث في الدائرة 17 بحي الانقاذ، ببحري، والمرشح بها د. غازي صلاح الدين العتباني .. ولم يكتف المؤتمر الوطني بالرشاوي، والتزوير، والخداع ، بل جنح أيضاً الى الإرهاب .. فعلى الرغم من ما نصت عليه المادة 65 (3) من قانون الانتخابات، من منع أي شخص، من استعمال عبارات تشكل تحريض على الجرائم، المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العنف، أو عبارات الكراهية أو التمييز، فقد وظف المؤتمر الوطني صحيفة ” الانتباهة”، وصاحبها الطيب مصطفى، لاثارة الكراهية، والتحريض على الإخوة الجنوبيين .. كما قام حزبه منبر السلام العادل، بتعليق ملصقات تثير الكراهية والعنصرية، وتحذر المواطنين من التصويت للحركة الشعبية، وتذكرهم بيوم الاثنين الأسود، الذي اثار أخوان الطيب فيه النعرة العنصرية، وقتلوا فيه المواطنين الجنوبيين بالخرطوم، حين عبرت مجموعة صغيرة منهم، عن غضبها لوفاة د. جون قرنق، وحصبت بعض السيارات بالحصى، واصابت بعض المواطنين بجروح. ولم يكتف المؤتمر الوطني بتهديد واساءات “الانتباهة”، وإنما سخر علماء السلطان، ممن يطيب لهم ان يسموا انفسهم علماء السودان، لاصدار الفتاوي بتكفير، كل خصوم المؤتمر الوطني، ومعارضيه .. فقد كفروا الحركة الشعبية، وكفروا الاستاذ ياسر عرمان، وكفروا د. الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي، وكفروا السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وطالبوا المواطنين بالتصويت لمرشح المؤتمر الوطني، باعتباره ( القوي)( الأمين) تشبيهاً له بنبي الله موسى عليه السلام .

10- وحين قامت الانتخابات، شهد اليوم الأول، اضطراباً، وفساداً، وتزويراً، واخطاء عديدة، من شأنها ان تؤثر على النتيجة .. فقد جاء ( قالت المفوضية القومية للانتخابات انه بالامكان تأجيل الانتخابات في الدوائر التي لم تتمكن من معالجة الأخطاء الفنية فيها لمدة لا تتجاوز الشهرين واشارت الى اضافة ساعات الاقتراع للمراكز التي تأخر وصول المعدات فيها … واقرت بحدوث اخطاء فنية تنحصر في بطاقات الاقتراع ورموز المرشحين فيما شهدت المفوضية طوال يوم أمس تقديم اعتراضات من القوى السياسية والمواطنين )(الرأي العام 12 /4/2010م). وجاء أيضاً ( أعلن ستة مرشحين مستقلين انسحابهم من انتخابات الدوائر في الخرطوم وامدرمان … وطالب المنسحبون في مؤتمر صحفي أمس بالغاء الانتخابات في دوائرهم ووقف ما اسماه الهندي عزالدين بالمهزلة منوهاً الى تزوير صاحب السجل الانتخابي الذي اعطته المفوضية للمرشحين … واضاف بتبديل بطاقات الاقتراع في كثير من المراكز بما فيها الدائرة المنافس فيها واكد الهندي ثبوت تزوير شهادات السكن لصالح منافسه مستشار الرئيس عبد الله مسار)( الاحداث 12/4/2010م). وقد جاء أيضاً (أعلن مرشح الرئاسة عن حزب المؤتمر الشعبي عبد الله دينق نيال عدم اعتراف حزبه بنتائج الانتخابات القائمة وقال في تصريح ان حزبه تلقى بلاغات بشأن عمليات التزوير والتلاعب في الاقتراع … فيما طالبت احزاب المعارضة بمقاضاة المفوضية القومية للانتخابات ودمغتها بالفشل وسوء إدارة العملية الانتخابية بما يخدم اجندة المؤتمر الوطني ويعمل على فوز مرشحيه في الانتخابات وقطعت احزاب المؤتمر الشعبي والمؤتمر السوداني والتحالف السوداني برصدها لاكثر من مائة خرق وتجاوز صاحب عملية التصويت)( المصدر السابق). ومن الاخبار أيضاً ( حذر مرشحون ووكلاء احزاب أمس من اجهاض العملية الديمقراطية الرابعة في البلاد في أعقاب كشفهم عمليات تزوير واسعة في عدد من المراكز بولاية الخرطوم … وضبط وكلاء احزاب أمس 7 صناديق مشبوهه وكراتين مملوءة بالأوراق حاول منسوبي المؤتمر الوطني اخراجها من مركز الدائرة 39 ولائية و30 قومية بمنطقة جبرة بالخرطوم ووقفت الاحداث على احد الصناديق المضبوطة في حوزة الشرطة)(المصدر السابق). ومما تكرر وروده من المواطنين، ما يشبه الآتي ( أثبتت تجربة عملية لصحيفة الاحداث ان الحبر السري للاقتراع يمكن التخلص منه بسهولة وخلال بضع دقائق واجرت الزميلة رحاب عبد الله المحاولة بغسل اصبعها بالماء فقط عقب اقتراعها وتخلصت منه … وكانت المفوضية القومية للانتخابات قد أعلنت ان الحبر السري يبقى على سبابة المقترع طيلة أيام التصويت)( المصدر السابق).

لقد كان ينبغي لكل الاحزاب ان تقاطع خدعة الانتخابات، ولكنها ترددت في ذلك كثيراً، واستطاعت الحركة الشعبية، وحزب الأمة القومي، والحزب الشيوعي السوداني، وحزب الامة الإصلاح والتجديد، وهي تشكر على ذلك، ان تقاطع الانتخابات .. ولم يستطع الإتحادي الديمقراطي الأصل، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب التحالف السوداني المقاطعة ..)( أجراس الحرية 5/5/2010م).

هذا ما كان من الانتخابات السابقة، قبل أن يرتكب المؤتمر الوطني جرائمه الحديثة، ويضرب المدنيين بالطائرات التي تقذف البراميل الحارقة، وطلاب المدارس بالرصاص الحي في شوارع الخرطوم، ويمارس الاغتيالات، تحت اسماء وهمية، من المهووسين، وقبل ان يستشري الفساد، فيعم كافة المسؤولين والولاة واتباعهم .. فماذا سيحدث في الانتخابات القادمة لو قدر لها ان تقوم ؟!
د. عمر القراي